تحديات ميتسوبيشي الجمركية

انخفاض الجمركة وتأثيرها على ميتسوبيشي

بالنسبة للعديد من عشاق السيارات في الإمارات العربية المتحدة، يعد شراء سيارة جديدة تجربة مثيرة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار سيارات “ميتسوبيشي” بشكل ملحوظ بسبب التعريفات الجمركية والتكاليف المتزايدة للواردات. أعلنت شركة “ميتسوبيشي” أن أسعار البيع سوف ترتفع بمتوسط قدره 2.1%، أي حوالي 7,700 درهم إماراتي، وذلك نتيجة لمزيج من تقلبات السوق وإعادة النظر في استراتيجيات التسعير.

تقول ميتسوبيشي إن تعديل الأسعار هو نتيجة مباشرة للمراجعة المنتظمة والمستمرة للأسعار لضمان توافقها مع توقعات السوق. ومع ذلك، تظل مشكلات التعريفات الجمركية أحد العوامل الرئيسية في هذه الزيادة، مما يجعل استيراد السيارات إلى الإمارات مكلفًا أكثر.

تحديات ميتسوبيشي في ظل التعرفة الجمركية

شركة ميتسوبيشي الآن في وضع صعب مقارنة بمنافسيها. بينما أقرانها اليابانيين مثل هوندا وتويوتا ينتجون السيارات داخل الولايات المتحدة، فإن جميع سيارات ميتسوبيشي المستوردة تأتي من اليابان، ما يجعلها عرضة لتعريفة قد تصل إلى 25%.

رغم التحديات، تمكنت ميتسوبيشي من أداء جيد في السوق. في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت المبيعات بنسبة 11%. معظم هذا النجاح يُنسب إلى التشكيلة المحدثة ونماذج “أوت لاندر” و”أوت لاندر سبورت”. معدل المبيعات العام الماضي بلغ مستويات غير مسبوقة إذ باعت الشركة حوالي 110,000 سيارة.

الرؤية المستقبلية

في ظل الترحيل الجمركي المستمر، يبدو أن سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة يشهد تغيرات ديناميكية. الشهر الماضي، قامت “فورد” و”فولفو” أيضًا بزيادة الأسعار، مشيرةً إلى تحول التكلفة والتحديات المالية. الدعم المحلي والتأكيد على الاستثمار الداخلي ممكن أن يكونان الحل، وفقاً لمسؤولي الإدارة الحكومية.

ومع ذلك، عدم الاتفاق على سياسة مستدامة بين اليابان والولايات المتحدة بشأن صناعة السيارات يضيف طبقة من التعقيد إلى الاقتصاد العالمي، مما يؤثر مباشرة على المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة. يبقى المستقبل غامضًا، ولكن الرغبة في الابتكار ومواكبة التطورات تظل قوية كما هي العادة في سوق السيارات المتنامي.