تساؤلات حول مستقبل تيسلا

جدل تيسلا في كندا

أثارت شركة تيسلا مجددًا الجدل، هذه المرة في كندا، حيث يتهمها وكلاء السيارات المستقلون باستغلال الخصومات الحكومية. يتمحور الجدل حول انتهاء برنامج حوافز المركبات عديمة الانبعاثات في يناير، مما ترك العديد من الوكلاء معتمدين على رد قيمة الخصومات البالغة حوالي 25.38 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 6.91 مليون دولار).

شراء غير متوقع

قدمت الحكومة الكندية في عام 2019 برنامج حوافز لشراء السيارات الكهربائية، وكان البرنامج يقدم خصومات تصل إلى 12,800 درهم إماراتي (3,500 دولار). إلا أن عاصفة سياسية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء جاستن ترودو، مما داعى وزارة النقل الكندية إلى الإعلان فجأة في 10 يناير أن البرنامج سينتهي أسرع من الموعد المحدد له في مارس.

في الأيام الأخيرة قبل إغلاق البرنامج، تقدمت أربع صالات عرض تابعة لتيسلا في كندا بطلبات للحصول على تخفيضات لبيع ما يقارب 8,653 مركبة كهربائية في غضون 72 ساعة فقط – وهو رقم يعتبر كبيراً بالنظر إلى الوقت القصير المتاح للبيع.

ادعت إحدى الصالات في كيبك بأنها باعت 4,000 مركبة في عطلة نهاية أسبوع واحدة متقدمة بطلب للحصول على أكثر من 47.8 مليون درهم في الدعم العام. الوكلاء المستقلون الذين قدموا الخصومات للمشترين اعتقادًا بأن الحكومة ستقوم بتعويضها يعانون الآن من خسارة بمقدار 25.38 مليون درهم نتيجة الانقطاع غير المتوقع في التمويل.

شكوك حول تصرفات تيسلا

يشكك الخبراء والمسؤولون الكنديون في شرعية طلبات الخصم المقدمة من تيسلا. الأرقام تبدو مذهلة – حيث أن العديد من صالات العرض التي أبلغت عن آلاف المبيعات لا تملك القدرة الفعلية على تخزين هذا العدد الضخم من المركبات.

قال هيو وليامز، المتحدث باسم جمعية موزعي السيارات الكندية، لصحيفة تورنتو ستار، “لا ندرك كيف حدث ذلك دون إطلاق أجراس الإنذار”. يظن البعض أن صالات عرض تيسلا قد سجلت المركبات مسبقًا أو قدمت طلبات الخصومات في مجموعات مؤرخة سابقًا لتعظيم الطلبات قبل انتهاء البرنامج.

اتجاهات مقلقة لتيسلا في كندا

يأتي هذا الجدل في وقت يبدو أن حظوظ تيسلا في كندا تتدهور. حيث تشير التقارير إلى أن المبيعات انخفضت بنسبة 70% بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. وقد صرحت وزيرة النقل الكندية أنيتا اناند بأن الموقف “غير مقبول” ودعت إلى تحقيق كامل في القضية.

مستقبل تيسلا في كندا

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تيسلا قد انتهكت القانون فعلاً أم أنها استغلت فقط ثغرة في النظام. ومع الملايين من الدراهم والموزعين ينتظرون الإجابات، يبدو أن هذه الفضيحة لن تذهب بعيدًا في المستقبل القريب.