تسلا تواجه جدلًا كنديًا

جدل تسلا في كندا

جدل كبير أثير في كندا بعد بيع شركة تسلا لعدد ضخم من السيارات في ثلاثة أيام فقط، مما أثار تساؤلات حول ممارسات الشركة ومدى مصداقية هذه المبيعات. ادعى الكثيرون أن تسلا ربما استغلت نظام الحوافز الحكومي للحصول على مبالغ كبيرة من الدعم المادي.

تفاصيل المبيعات

في مارس السابق، تم بيع 8,653 سيارة تسلا في غضون ثلاثة أيام فقط، محققة دعمًا ماليًا يصل إلى 112 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي). وكالة النقل الكندية أوقفت دعم الحوافز مؤقتًا للتحقيق في هذه المبيعات. يعد هذا الرقم بمثابة مبيعات ضخمة، حيث يُقال أن كل فرع من فروع تسلا في كندا باع حوالي 30 سيارة تسلا لكل ساعة على مدار الساعة، حتى خلال الفترة التي كان يُفترض أن تكون الفروع مغلقة خلالها.

رد تسلا

تقول تسلا إن المبيعات كانت شرعية وأن جميع الطلبات كانت متأخرة عن المواعيد المحددة بسبب تأخر تنفيذ ماركات السيارات في تقديم الطلبات. وتؤكد الشركة أن هذه الأموال ليست للشركة بل هي لعملائها، حيث أن دعم الحوافز يتم تقديمه إلى المشترين مباشرة ثم تُعاد تسويته من قبل الحكومة.

توجيهات بشأن التحقيق

تُطالب تسلا باستئناف دفع الحوافز المعلقة، محذرة من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية إذا لم يتم استئناف المدفوعات. صرح فرستيه زينداً، مدير المبيعات والخدمات في تسلا كندا، أن هذه المبيعات كانت ضمن النطاق الطبيعي، وأن هناك اعتقاد خاطئ لدى الجهات الحكومية.

التداعيات على مبيعات تسلا

وفقًا لصحيفة “ناشيونال بوست”، ساهم التحقيق في تقليل عمليات تسليم السيارات في كندا بنسبة مهولة بلغت 70% بين ديسمبر ويناير الماضيين. تعزو هذه الانخفاضات إلى تأثير الوضع السياسي لإيلون ماسك ضمن الولايات المتحدة وخارجها.

ما زالت التحقيقات جارية، ومن الواضح أن حكومة كندا ستواصل عملها لتحديد مدى صحة ما إذا كان تسلا تستحق بالفعل هذه المبالغ الضخمة من الدعم، الأمر الذي قد يؤثر بشدة على سمعة ومبيعات الشركة في البلاد.