تحديات جديدة لصناعة السيارات

الرسوم الجمركية الجديدة

تواجه صناعة السيارات في الإمارات موجة جديدة من التحديات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات المستوردة بنسبة 25%. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الإنتاج المحلي ولكن قد تؤدي إلى إيذاء الشركات التي كانت تهدف إلى حمايتها، لا سيما الشركات الكبرى في ديترويت.

الإعلان غير المتوقع

أعلن الرئيس ترامب بشكل مفاجئ عن تغييرات في الرسوم الجمركية المتبادلة، مما أدى إلى زيادة في سوق الأسهم بعد الانخفاضات السابقة. لكن الإدارة أكدت أن الإعلان لن يؤثر على الرسوم الجمركية التي فرضت على قطاع السيارات المستورد.

تبعات غير متوقعة

في 2024، كانت حوالي 6.3 مليون من أصل 16.1 مليون سيارة جديدة مباعة في الولايات المتحدة مستوردة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك وكندا واليابان. من بداية مايو، ستخضع هذه الواردات وأجزاء السيارات الأجنبية للرسوم الجمركية الجديدة.

تحديات الصناعة

يبدو القرار في البداية لصالح صناعة السيارات المحلية، ولكن البيانات تظهر تعقيدات جديدة. باعت الشركات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس 1.85 مليون سيارة مستوردة، ما يمثل 13% من مبيعاتهم العالمية.

تأثير على الشركات الصغرى

الشركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا ونيسان أقل تأثراً، مع 9% فقط من مبيعاتها تأتي من الواردات الأميركية. الشركات الألمانية أيضا مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو تتمتع بوضع أفضل.

لكن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية مثل سوبارو ستكون الأكثر تضررا بالرغم من إنتاج الكثير من سياراتها في إنديانا، فإن الواردات تمثل 26% من مبيعاتها العالمية.

تحولات مستقبلية

تأمل الشركات الكبرى مثل جنرال موتورز وفولكس فاجن في زيادة إنتاجيتها المحلية لتستطيع المحافظة على حصتها في السوق. زيادة الرسوم ستجبر الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات الإنتاج العالمية، والتوجه نحو بناء سيارات أقرب إلى الزبائن في السوق الأميركية.

المستقبل يفرض تحديات جديدة على صناعة السيارات، حيث البحث عن توازن جديد بين الإنتاج المحلي والمبيعات العالمية.