التجارة والتعريفات الجمركية وتأثيرها على قطاع السيارات
في خطوة مفاجئة، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً في الـ29 من أبريل في ولاية ميشيغان، يهدف إلى تخفيف حدة تأثير التعريفات الجمركية على صناعة السيارات. أبرز هذه الخطوات تشمل تقليل التكاليف المرتبطة باستيراد المكونات للسيارات، فضلاً عن السماح لمصنعي السيارات بتقديم طلبات للحصول على إعفاء من بعض الرسوم الجمركية، ما يساهم في خفض النفقات التشغيلية. لكن، يجدر بالذكر أن هذه الامتيازات سيتم تقليصها تدريجياً على مدار العامين القادمين.
خلال اجتماع حاشد في ميشيغان، أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير “مرونة” لصناعة السيارات، آملاً أن يشجع ذلك مُصنعي السيارات على تصنيع مركباتهم ومكوناتها في الولايات المتحدة. وقد صرح بقوله: “لقد منحناهم بعض الوقت قبل أن نقضي عليهم إذا لم يفعلوا ذلك.”
على الرغم من هذه التطورات، سحبت شركة مرسيدس-بنز توجيهات أرباحها لعام 2025 في إعلان نتائج الربع الأول الخاصة بها. تم اتخاذ هذا القرار نظراً لحالة الغموض حول التأثير المحتمل للتعريفات التي أعاد إقرارها ترامب على السيارات المستوردة.
اقتراح لحل محتمل للتعريفة الجمركية من مرسيدس
في مقابلة جديدة مع صحيفة الأعمال الألمانية دير شبيجل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، أولا كالينيوس، بأنه يدرس سيناريوهات مختلفة للاستثمار في ظل الأوضاع الحالية المتغيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واعترف بأن الإدارة الأمريكية الحالية ترى أننا في أوروبا مغلقون على بعض القضايا ونطالب بالانفتاح فقط في المجالات التي نتميز فيها. ولهذا، طرح اتفاقية لتوازن الصادرات والواردات.
في اقتراحه، أشار كالينيوس إلى إمكانية السماح باستيراد السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية مقابل إعفاء مماثل لعدد متساوٍ من السيارات التي تُصدرها الشركات المصنعة الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يكون عنصراً متمماً في المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقاً لكالينيوس.
شركة مرسيدس-بنز تعتبر شركة رئيسية في السوق الأمريكية فهي تنتج وتبيع حوالي 350,000 سيارة داخل الولايات الأمريكية. وقد أشار كالينيوس إلى أن الطرازات التي تبنيها وتبيعها الشركة في الولايات المتحدة ليست متطابقة مع تلك التي تُصدر إلى 150 دولة حول العالم.
اقتراح مشابه من الرئيس التنفيذي لفورد
تشابهت فكرة كالينيوس إلى حد كبير مع أفكار أخرى اقترحها رؤساء تنفيذيين لشركات سيارات مثل شركة فورد. حيث اقترح الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، أن تحظى الشركات المصنعة الأمريكية بالتشجيع للإنتاج بهدف التصدير وتوفير ائتمانات للشركات بناءً على عدد السيارات المُصنعة في الولايات المتحدة والتي يتم تصديرها.
أشار فارلي إلى أن الكثير من السيارات المصنعة محلياً تُصدر إلى مختلف أنحاء العالم، متسائلاً: “أليس من المفترض أن نكلل بتقدير لذلك؟” ولكنه أكد على أهمية إيجاد سياسات فيدرالية تشجع على إنتاج السيارات بغرض التصدير.
نظرة ختامية
تمتلك شركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس-بنز العديد من الأدوات للحصول على صفقة محتملة حول التعريفة الجمركية الأمريكية.
هذه الشركات ليست باللاعبين الصغار، إذ تقوم شركة بي إم دبليو وحدها بتصنيع معظم طرازاتها ذات الإنتاج الضخم في مصنعها في سبارتنبيرغ، جنوب كارولينا، والذي يخدم الأسواق الأمريكية والدولية على حد سواء وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، تعد بي إم دبليو أكبر مصدر سيارات من حيث القيمة في الولايات المتحدة، حيث شهدت صادرات السيارات منها أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024.